نظم منتدى الفكر لقاء حول موضوع أزمة الماء بسيدي بوزيد وألقى السيد محمد اللومي محاضرة بيّن فيها جملة من العوامل التي أدّت إلى تدهور المجال الزراعي في المنطقة وتأثيره على الحياة الاجتماعية .

لا نجزم بأن العوامل الاقتصادية والاجتماعية هي وحدها التي كانت وراء انتفاضة الشعب التونسي وبالأخص في منطقة سيدي بوزيد التي انطلقت منها الشرارة الأولى لكن هذه الأخيرة لها دور أساسي كما سنبيّن ذلك.

أول ما يمكن ملاحظته هو أنه منذ سنة 2008 تخلّى عدد هام من المزارعين عن نشاطهم بفعل تراجع دخلهم الذي يمكن تقديره بنسبة 20 إلى 30 بالمائة.

معضلة الماء ليست قضية معزولة ولكنها تمثّل العامل الأهم في سيدي بوزيد إضافة إلى عوامل أخرى مثل التربة والمصادر البشرية والمصادر النباتية ويمكن الانطلاق من حالة سيدي بوزيد كمثال لما يعيشه قطاع الزراعة في بلادنا إجمالا وذلك للخروج باقتراحات عملية. في هذا الإطار لا بدّ من الإشارة إلى أطروحتين هامّتين تمثلان مرجعين لا يمكن بأي حال التغافل عنهما وهما أطرحتا السيد الحبيب عطيّة حول منطقة سيدي بوزيد والصادرة سنة 1977 وأطروحة السيد علي العبعاب في نهاية التسعينيات. فلقد تلمّس هذا الأخير بداية الأزمة وأشار لها في أطروحته.

تمثل الزراعة قطاعا هاما في الاقتصاد التونسي وليس من الصدفة أن تنطلق الثورة في سيدي بوزيد بالذات وتمتدّ إلى المناطق الريفية الأخرى.

لقد عرف النظام الزراعي للمنطقة تحوّلا جذريا دشّنه الاستعمار. في الحقيقة وباستثناء بعض المساحات المحدودة والمعدة للزراعات المروية وذلك بما يعرف بفرش المياه لم يمثّل الرّي وزراعة الأشجار الجانب الأهم في النشاط الزراعي بل كان النظام الزراعي يعتمد أساسا على الرعي. فمن لا يعرف خروف سيدي بوزيد؟ تمثّل الزراعة الجزء الأهم من النشاط الاقتصادي في المنطقة وهذا لا يعني أن الحلول زراعية بحتة بل متعدّدة الأبعاد.

تاريخيا وإذا راجعنا أطروحة السيد حبيب عطية للاحظنا أنه منذ بداية السبعينيات عرفت المنطقة تحوّلا حقيقيا. نعلم جيّدا أن الاستعمار الفرنسي قد جعل لكلّ منطقة اختصاصا زراعيا : زراعة الزيتون بسفاقص وزراعات القموح في باجة وزراعات العنب في الوطن القبلي أساسا وليس من قبيل المجازفة أو الحكم المسبق أن نقرّ أن النموذج الزراعي هو أساسا تركة استعمارية كيفت وستكيّف المجال الزراعي قبل وبعد الاستقلال.

تميّزت مرحلة تعميم التعاضد القسري في الستينيات بتطوير زراعة الأشجار المثمرة خصوصا منها الزيتون وقد بدأ الشروع في سياسة ريّ من خلال حظائر مقاومة البطالة.

في بداية السبعينيات كان هناك بمنطقة سيدي بوزيد ما يقارب 740 ألف هكتارا من الأراضي الزراعية منها ما بين 40 و50 ألف هكتارا معدّة للزراعة المروية و170 ألف هكتار مزروعة أشجارا و135 ألف هكتارا قموحا وقد كانت المساحة المروية التي تحصل على الماء من الآبار السطحية والعميقة لا تتجاوز 2700 هكتارا. وقع إنشاء مساحات ريّ عمومية. كان هناك 300 ألف رأس من الخرفان (كان عدد الخرفان في البلاد التونسية 3 ملايين رأس وارتفع هذا العدد ليبلغ اليوم 6 مليون رأس) وهي بالأساس أجناس محلية وكان هناك أقلّ من 10 آلاف رأس بقر من الجنس المحلي (علما بأن عدد الأنواع المحلية محدود) كما كان هناك 10 ألف رأس جمل و20 ألف رأس ماعز علما بأنه كان للجمل دور هام خصوصا في الحرث. كانت غالبية المساحات متكوّنة من أراضي جماعية أو اشتراكية (ملك القبائل والعروش) أو حبسا وتمثل 70 بالمائة من جملة الأراضي الزراعية.

سيعرف هذا النموذج تحوّلا جذريا سواء على المستوى العقاري أو في ما يخص أهمية الزراعات المروية أو تربية الماشية. ستشهد المنطقة « ثورة » زراعية امتدّت لفترة قصيرة من السنوات السبعين إلى أواخر التسعينيات. يمكن تلخيص المصادر الطبيعية لمنطقة سيدي بوزيد كما يلي :

* نسية ضعيفة من تساقط الأمطار تقدّر بين 150 و350 مليمترا سنويا.

* توجد منطقة سيدي بوزيد في حوض يتقبّل المياه من جهات القيروان والقصرين ومن الحوض الذي يحيط بواد زرود والحوض الذي يحيط بواد الّلبن. تتلقي سيدي بوزيد كميات هامة من المياه الجوفية.

* تمتاز المنطقة بتربة خفيفة صالحة لزراعة الأشجار والخضر.

ستعرف المساحات المخصّصة للرعي تراجعا هاما بفعل مزاحمة زراعات الأشجار والمناطق المروية. في السنوات السبعين تحوّل النموذج جذريا ولقد تفطّن العديد من الخبراء والدارسين إلى حدود هذا النموذج منذ انطلاقته إذ أنه سيتسبّب في اختلال التوازن بين الجهات والقطاعات.

في بداية سنة 1973 وقع اعتماد نموذج حكومي لتهيئة المناطق الزراعية وذلك بالتعاون مع مجموعة الثمانية ويتعرّض الأستاذ العبعاب في أطروحته إلى أكثر من 10 مشاريع كبرى للبحث والاستثمار ساهم فيها الهولنديون ومنظمات دولية أمريكية وعالمية مثل USAID وFIDA والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة وكذلك مستثمرون محليون وقد تفاعل المزارعون مع هذه الإجراءات بصفة إيجابية. من ناحية أخرى وفّرت الهجرة إلى أوروبا وليبيا موارد مالية وظفها أصحابها في الزراعة. هكذا تجاوز عدد الآبار السطحية مع نهاية التسعينيات 10 آلاف بئر ووقع استغلال معظم الموارد المائية خصوصا منها الطبقات السطحية. فلقد وقع استنزاف أهم المصادر مثل طبقة المياه السطحية لمنطقة سيدي بوزيد وبراقة والرقاب. تجاوز الاستغلال 100 بالمائة حيث أن الاستهلاك قد فاق القدرة على التعبئة وأدّى ذلك إلى انخفاض مستوى الطبقات السطحية للماء مما دعا المزارعين للبحث عن الماء في الأعماق. كلّما توفّرت الإمكانات المالية والتقنية للمزارعين إلا وتمكّنوا من تعميق الآبار والحفر. أما المزارع الصغير والمتوسط فسيتخلى تدريجيا عن الريّ.

من ناحية أخرى توسّعت المساحات المعدّة لزراعة الأشجار وذلك بين السبعينيات والتسعينيات حيث زادت المساحة المزروعة زيتونا من 170 ألف هكتارا إلى 300 ألف هكتارا منها 15 ألف مروية عن طريق فرش المياه خصوصا وهذا جليّ بالخصوص في منطقة الرقاب حيث زراعة الزيتون واللوز. لكن حالة الجفاف التي عرفتها المنطقة بين 1999 و2001 قد أدّت إلى القضاء على أكثر من ثلث زراعات اللوز.

إذن هناك عوامل جوهرية جعلت من النموذج المعتمد قد بلغ حدّه ويمكن تلخيص ذلك في ما يلي :

• بلوغ الحدّ الأقصى من استغلال مصادر المياه الجوفية.

• حساسية خاصة تجاه التحوّلات المناخية.

لقد توسّعت المساحات المروية بصفة غير مدروسة ولم تراعى فيها مختلف التوازنات الطبيعية. ففي السنوات السبعين كان نصف الأراضي المروية عموميا والنصف الآخر خاصا وفي نهاية التسعينيات زادت المساحات المروية الخاصة لا فقط عن طريق حفر الآبار السطحية ولكن أيضا عن طريق الآبار العميقة. كلّما انخفض مستوى المياه إلا وزاد ملوحة وكلّما روينا التربة بهذه المياه إلا وترسّبت الأملاح وتسرّبت إلى الطبقات السطحية التي تزيد ملوحة. هناك ظاهرة فيزيائية أخرى تتمثّل في أنه كلّما انخفض مستوى المياه السطحية وتراجعت كمية المياه إلا وتحوّلت مياه السباخ نحو هذه المناطق Intrusion وهذا شبيه بما يحدث اليوم بمنطقة الوطن القبلي حيث تتسرّب مياه البحر إلى الطبقات السطحية بفعل الاستغلال الجائر لمصادر المياه وانخفاض مستوى الماء في الآبار السطحية. من ناحية أخرى أصبح الحصول على الماء أكثر كلفة.

لقد عرف النموذج العقاري هو الآخر تحوّلا جذريا إذ وقعت خصخصة الأراضي الجماعية وبرزت الزراعة العائلية وتضخّم عدد المزارع وهذه ظاهرة قد تعمّقت خصوصا في التسعينيات.

كلّ هذه العوامل التي ذكرناها قد أدت إلى تغيير جذري للمجال الزراعي من زراعة تعتمد الرعي إلى زراعة مكثّفة (أشجار مثمرة وأراضي مروية وزراعة الخضر والغلال) وقد أدّى ذلك إلى تراجع المساحات المعدّة للرعي وإلى تحوّل جذري في نظام تربية الماشية ذاته إلى نظام أكثر كثافة في الإسطبلات وباستعمال الأعلاف المركّزة كما برزت للوجود تربية الأبقار للحصول على الحليب.

في السنوات التسعين كانت هناك 15 ألف بقرة منها 10 آلاف لإنتاج الحليب وهي من الجنس المستورد. كذلك اضمحلّ الجمل وتراجع عدد رؤوس الماعز.

لقد بلغ هذا النظام الزراعي حدّه مع نهاية التسعينيات. من المعلوم أنه في سنة 1987 وقع اعتماد برنامج الهيكلة والتأهيل للمؤسسات بما فيها الزراعية وقد ترافق ذلك مع تراجع لتدخّل الدولة. منذ سنة 2002 بدأت تظهر العلامات الأولى للأزمة. فلقد عرفت أسعار المبيدات والأسمدة ارتفاعا هاما أثقل كاهل المزارعين وبدأت الأوضاع المعيشية للمزارعين تتدهور (وهذا جلي منذ 1995 التي عرفت سياسة التحرير الشامل). بدأ المزارعون يخسرون قدرتهم الشرائية وتعمّقت الأزمة مع ارتفاع أسعار المحروقات. وحدها أجرة اليد العاملة ظلّت متدنّية حيث تعمّق الفرق بين الأجر الأدنى الزراعي مقارنة بالمنتوج الداخلي الخام علما بأن المزارعين الصغار هم في معظمهم عمال زراعيون.

إن حالة منطقة سيدي بوزيد ليست فريدة وخاصة. فهي مثال لا يختلف في جوهره عن بقية المناطق الزراعية (سواء في الوطن القبلي أو منطقة الجريد وغيرها من المناطق). فبعد بلوغ النموذج الإنتاجوي المهدر للتربة ولمصادر المياه حدّه الأقصى لا مندوحة من الخروج من هذا النموذج والقطع معه وهذا الموقف لا يستند إلى تصوّر قبلي أو أحكام مسبّقة ولكنّه أصبح ضرورة تحتّمها الأوضاع الحقيقية للنشاط الزراعي. فلا بدّ من بلورة بديل يمكن أن نلخّصه في الزراعة البيولوجية أو ما يعرف بالزراعة المحافظة على الموارد (أو كذلك الزراعة البيو-ديناميكية) ولا بدّ من إدارة حكيمة ورصينة للمصادر الطبيعية من ماء وتربة وتفعيل كل ذلك في إطار سياسة وطنية تهدف إلى تحقيق السيادة الغذائية. لا بدّ من فتح ملف : أي زراعة نريد؟ فهناك انعدام تام للنقاش حول المسألة الزراعية التي لا تهمّ فقط المزارعين بل كل المواطنين بحيث تتلخّص الحلول دائما في مزيد من الاستثمارات ومن استغلال الموارد وتعصير الفلاحة والحال أنه وقع الإخلال بالتوازنات البيئية. من ناحية أخرى وأمام عدم استقرار أسعار المواد الزراعية في السوق الدولية لا بدّ من حماية الزراعة كما لا بدّ للمستهلكين أن يساهموا في دعم القطاع الزراعي. فالزراعة الغربية تحظى بحماية فائقة والمزارعون هناك يعيشون على الدعم الحكومي بينما تفرض المؤسسات الدولية على بلدان الجنوب التخلي عن قطاع الزراعة. لا بدّ من وضع سياسة زراعية بديلة تشرّك المزارعين وتحمّلهم أيضا المسؤولية كما لا بدّ لكل فئات المجتمع أن تهتمّ بهذه المسألة وانعكاساتها على الأمن الغذائي والصحي أيضا.